آن فرقى نكرده پس معناى حقيقى باقى است .
بلكه اطلاق حقيقت به معناى قبل از تخصيص به اين لحاظ است كه باقى جزئى از آن بوده بهطورىكه دلالت عامّ برآن به دلالت تضمّنى صورت مىگيرد .
حال پس از تخصيص و اخراج تمام افراد به استثناى باقى از تحت عامّ واضح است كه باقى بعنوان تمام مدلول عامّ بوده و دلالت عامّ برآن به دلالت مطابقى است و با اين تقرير روشن و واضح است كه نمىتوان مستعمل فيه عامّ نسبت به قبل از تخصيص و بعدش را باهم متّحد دانست فلذا بطور صريح بايد بگوئيم :
معناى حقيقى اوّلى بعد از تخصيص و اخراج غير باقى از تحت آن باقى نمانده و لفظ در غير موضوع له استعمال شده است و امّا اينكه معترض در اثناء كلامش بطور مغالطه افزود :
حقيقتا و در واقع شمول قبل از تخصيص نسبت به بعد از آن همچنان باقى است و بدين ترتيب مىتوان حقيقت بودن عام در باقى افراد را باثبات رساند .
مجرّد لفظپردازى و عبارتپراكنى است و به عبارت ديگر :
مغالطه در عبارت مىباشد ، زيرا بحث ما در حقيقت مقابل مجاز است يعنى فعلا در تحقيق اين مسئله هستيم كه آيا استعمال عام پس از تخصيص در باقى افراد حقيقت بوده يا مجاز مىباشد و پرواضح است كه حقيقت به اين معنا از صفات لفظ بوده همانطورىكه مجاز در مقابلش نيز از اوصاف لفظ مىباشد درحالىكه لفظ « حقيقتا » در كلام معترض به معناى واقع و نفس الامر بوده و ارتباطى با آنچه فعلا در آن سخن گفته و بصدد اثباتش هستيم ندارد و بتقرير ديگر :
ما نيز قبول داريم كه در نفس الامر و واقع باقيمانده از افراد قبل از
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 795
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩٥