دارد عدم اراده افرادى است كه از عام خارج شدهاند .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ضعف اين اعتراض ظاهر و روشن است ، زيرا علم بمراد بودن باقى بيش از قرينه به ملاحظه آنست كه در تحت مراد و مقصود داخل بوده يعنى جزئى از آن به حساب مىآمده نه اينكه نفس مراد و تمام مقصود بوده است درحالىكه مقتضى براى حقيقت بودن لفظ در معنائى آنست كه علم داشته باشيم معنا تمام مراد و نفس مقصود است و اين معنا بدون قرينه حاصل نمىشود و مقصود از مجاز همين است .
تفصيل
معترض در مقام اعتراض به جوابى كه مرحوم مصنّف فرمود مىگويد :
اگرچه عام با قرينه و مخصّص بايد بيايد ولى ذكر قرينه نه بخاطر مراد بودن باقى از عام است چه آنكه مقصود بودن باقى از عام نيازى به قرينه ندارد پس قرينه را صرفا بخاطر عدم اراده افراد ديگر از عام مىآورند بنابراين در مثال اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم اراده علماء عادل از « العلماء » قطعى است چه « الّا الفسّاق منهم » ذكر شده و چه آن را ذكر نكنيم پس ذكر مخصّص مذكور صرفا بخاطر خارج بودن فسّاق مىباشد بنابراين اراده عادل كه افراد باقى بعد از تخصيص است بدون قرينه از عام استفاده مىشود و معناى حقيقت غير از اين چيز ديگرى نيست .
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اين اعتراض مىفرماين :
تقرير معترض قابل اعتماد و استناد نيست زيرا اگرچه به مراد بودن باقى از عام علم و قطع داريم ولى اين قطع بخاطر آنست كه جزئى از مراد و بعض از مقصود مىباشد و پس از تخصيص نفس مقصود و تمام مراد مىگردد پس قرينهاى كه با عام مىآورند صرفا به اين منظور است كه بمخاطب تفهيم
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 799
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩٩