نداشته بلكه عامّ در نفس باقى استعمال شده و بدين ترتيب معناى حقيقى قبل از تخصيص بقائى ندارد .
و اينكه گفته شد عامّ قبل از تخصيص حقيقتا شامل باقى مىشد و بعد از تخصيص نيز اين شمول حاصل است .
صرف عبارت و لفظپردازى است زيرا كلام ما در حقيقت مقابل مجاز است كه صفت براى لفظ مىباشد در حقيقت به معناى واقع و نفس الامر .
تفصيل
شرح اعتراض اينست كه :
معترض در مقام اعتراض به جوابى كه مرحوم مصنّف فرمود مىگويد :
قبول داريم كه لفظ عامّ قبل از تخصيص هم باقى و هم غير آن را شامل مىشد و بعد از آن صرفا باقى در تحت آن داخل بوده و غيرش از آن خارج و مشمول لفظ نيست ولى بايد گفت شمول عامّ نسبت به باقى چه قبل از تخصيص و چه بعد از آن تغييرى نكرده و همچنان محفوظ است و تنها عارضهاى كه پيش آمده اينست كه غير باقى قبلا داخل مدلول عامّ بود و الآن يعنى بعد از تخصيص داخل نيست و پرواضح است كه دخول و عدم دخول آن در معناى عامّ ارتباطى به شمول لفظ عامّ نسبت به باقى نداشته و كوچكترين تغييرى در اين صفت ابداع و ايجاد نمىكند پس مىتوان گفت حقيقتا و در واقع شمول قبل از تخصيص نسبت به بعد از آن همچنان باقى مىباشد و بدين ترتيب مىتوان حقيقت بودن عامّ در باقى را باثبات رساند .
مرحوم مصنّف در جواب از اين اعتراض مىفرماين :
مدلول حقيقى عامّ قبل از تخصيص عبارتست از مجموع باقى و غير آن ولى نه باعتبار اينكه عامّ چون شامل باقى مىشود تا بگوئيم چون اين شمول نسبت به بعد از تخصيص باقى است لا جرم معناى پيش از تخصيص با بعد از
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 794
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩٤