در آن نداشته باشد البتّه مىتوان لفظ عام را در باقى حقيقت دانست ولى اينطور نيست زيرا لفظ عام بدون قرينه هرگز منصرف به باقى نبوده و آنچه از آن تبادر مىكند عموم مىباشد .
بلى وقتى آن را با قرينه يعنى مخصّص همراه كنند به كمك آن افراد باقى متبادر است و اين خود دليل بر مجاز بودن عام در باقى است .
قوله : و انّما يتبادر مع القرينة : ضمير نائب فاعلى در « يتبادر » به باقى راجع است .
قوله : و بدونها يسبق العموم : ضمير در « بدونها » به قرينه عود مىكند .
قوله : و هو دليل المجاز : ضمير « هو » به سبق عموم راجع است .
متن :
و اعترض بانّ ارادة الباقى معلومة بدون القرينة ، انّما المحتاج الى القرينة عدم ارادة المخرج .
و ضعفه ظاهر ، لانّ العلم بارادة الباقى قبل القرينة انّما هو باعتبار دخوله تحت المراد و كونه بعضا منه و المقتضى لكون اللّفظ حقيقة فيه هو العلم بارادته على انّه نفس المراد و هذا لم يحصل الّا بمعونة القرينة و هو معنى المجاز .
ترجمه :
اعتراض بر جواب و بيان ضعف آن
بر جوابى كه ذكر شد اعتراض اينگونه وارد شده است :
اراده باقى از عام بدون قرينه معلوم و محرز است و آنچه نياز به قرينه
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 798
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩٨