تفصيل
مستدلّ در استدلال اوّلش گفت :
لفظ عامّ قبل از تخصيص قطعا شامل باقى افراد مىشد و چون اين شمول بحسب فرض بعد از تخصيص نيز ثابت است لا جرم باقى را بايد مدلول حقيقى عامّ دانست .
مرحوم مصنّف در جواب اين استدلال مىفرماين :
قبول داريم كه عامّ پيش از تخصيص و بعد از آن شامل باقى افراد مىشود ولى واضح و روشن است كه اين دو شمول با يكديگر فرق دارند چه آنكه قبلا شمولش به اين نحو بوده كه باقى و غير آن هر دو مجموعا مشمول عامّ مىشوند ولى پس از تخصيص تنها باقى در تحت آن وجود دارد و نفس اين اختلاف و تفاوت دليل است بر اينكه مستعمل فيه عامّ پس از تخصيص غير از موضوع له قبل از آن مىباشد و بدين ترتيب مجازيّت عامّ در باقى نسبت به بعد از تخصيص ثابت مىشود .
قوله : تناول اللّفظ له : مقصود از « لفظ » لفظ عامّ بوده و ضمير در « له » به باقى افراد راجع است .
قوله : انّما كان مع غيره : يعنى غير باقى و مقصود از « غير » افرادى است كه به واسطه مخصّص از عامّ خارج مىشوند .
قوله : و بعده يتناوله وحده : ضمير در « بعده » به تخصيص راجع بوده و ضمير فاعلى در « يتناوله » به لفظ عامّ و ضمير مفعولى به باقى راجع بوده و كلمه « وحده » مؤكّد ضمير مفعولى است .
قوله : و هما متغايران : ضمير « هما » به مستعمل فيه قبل از تخصيص و بعد از آن عود مىكند .
قوله : فقد استعمل فى غير ما وضع له : ضمير نائب فاعلى در « استعمل » به
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 792
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩٢