تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء مىباشد و در چنين موردى نبايد استعمال عامّ در اقلّ را باسم اينكه علاقه مصحّحه در آن نيست نفى كرده و صرفا علاقه يادشده را به صورتى اختصاص دهيم كه لفظ عامّ را بخواهيم در اكثر يعنى افراد كثيرى كه بمدلول عامّ نزديك هستند استعمال نمائيم بلكه در اين فرض تمام افراد غير عامّ با يكديگر مساوى بوده و در همه آنها اصل علاقه كلّ و جزء بوده و بدين ترتيب استعمال عامّ در جملگى بايد جايز باشد بدون اينكه اولويّت و ترجيحى بين آنها وجود داشته باشد . قوله : فهو جزئه : ضمير « هو » به كلّ واحد من الافراد راجع بوده و ضمير در « جزئه » به عامّ راجع است . قوله : كما نصّ عليه المحقّقون : ضمير در « عليه » به عدم اشتراط شرط راجع است . قوله : و انّما الشّرط فى عكسه : ضمير در « عكسه » به استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء راجع است . قوله : و حينئذ : يعنى وقتى مورد بحث ما از قبيل استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء بود . متن : قلت لا ريب فى انّ كلّ واحد من افراد العامّ بعض مدلوله ، لكنّها ليست اجزاء له ، كيف و قد عرفت انّ مدلول العامّ كلّ فرد لا مجموع الافراد و انّما يتصوّر فى مدلوله تحقّق الجزء و الكلّ لو كان بالمعنى الثّانى و ليس كذلك . فظهر انّه ليس المصحّح للتّجوّز علاقة الكلّ و الجزء كما توهّم و انّما هو علاقة المشابهة اعنى الاشتراك فى صفة و هى هاهنا الكثرة ، فلا بدّ فى استعمال اللّفظ العامّ فى الخصوص من تحقّق كثرة تقرب من مدلول العامّ ليتحقّق