عامّ در اقلّ آن را منتفى بدانيم .
تفصيل
در استعمالات مجازى دو مصداق آن به واسطه شباهت اسمى كه به يكديگر دارند غالبا باهم اشتباه مىشوند و آن دو عبارتند از :
الف : استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء همچون اطلاق لفظ انسان و اراده جزء آن .
ب : استعمال لفظ موضوع براى جزء در كلّ نظير گفتن لفظ رقبه و اراده كلّ انسان .
حضرات در صورت دوّم فرمودهاند جواز استعمال مشروط به دو شرط است :
1 - آنكه كلّ مركّب حقيقى بوده .
2 - جزء منظور از اجزاء رئيسه بوده يعنى به انتفائش كلّ منتفى گردد نظير مثال مذكور .
ولى در فرض اوّل استعمال را بطور مطلق و بدون تقييد به شرطى تجويز كردهاند .
با توجّه به اين مقدّمه كوتاه در شرح مرام مستشكل و سائل مىگوييم :
مورد بحث از قبيل قسم دوّم است يعنى لفظ عامّ را كه براى كلّ وضع شده مىخواهيم پس از تخصيص در جزء استعمال نمائيم و چنانچه گفته شد صرف علاقه كلّ و جزء مصحّح آن بوده بدون اينكه ماوراء آن شرطى وجود داشته باشد بلى اگر عكس مطلوب و مراد بود يعنى لفظ براى خاصّ را مىخواستيم در عامّ استعمال كنيم البتّه علاقهاى كه مصحّح اين استعمال هست صرف علاقه جزء و كلّ بودن نبوده بلكه دو شرط يادشده را الزاما بايد واجد باشد ولى همانطورىكه گفته شد مورد كلام و محلّ بحث از قبيل
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 764
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦٤