قوله : فظهر انّه ليس المصحّح : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : انّما هو علاقة المشابهة : ضمير « هو » به مصحّح راجع است .
قوله : و هى هاهنا : ضمير « هى » به علاقه مشابهت راجع است و مشار اليه « هاهنا » استعمال عامّ در خاصّ مىباشد .
قوله : و ذلك هو المعنىّ بقولهم : مشار اليه « ذلك » تحقّق مشابهت معتبره بوده و كلمه « معنىّ » بتشديد ياء يعنى مقصود و مراد .
متن :
و عن الثّانى :
بالمنع من كون الامتناع للتّخصيص مطلقا ، بل لتخصيص خاصّ و هو ما يعدّ فى اللّغة لغوا و ينكر عرفا .
ترجمه :
جواب از استدلال دوّم
جواب از استدلال دوّم اينست كه :
تخصيص عامّ تا حدّى كه يك فرد در تحت آن باقى بماند امتناعش بخاطر مطلق تخصيص نيست تا به مقتضاى العلّة يعمّم كما يخصّص لازم بيايد امتناع هر تخصيصى ، بلكه به جهت تخصيص خاصّى است و آن عبارتست از تخصيصى كه در لغت لغو و از نظر عرف منكر محسوب مىشود .
مؤلّف گويد :
وجه لغو بودن از نظر لغت اينست كه :
اگر متكلّم قصدش از ابتداء يك فرد باشد و معذلك اوّل عامّ كثير الفرد را اطلاق كرده و سپس تكتك ، افراد را خارج كند تا حدّى كه در ذيلش يك فرد باقى بماند و همان را مورد حكم قرار بدهد اين عمل لغو و كار بيهودهاى مىباشد .
و امّا اينكه از نظر عرف منكر و مورد پسند نيست وجهش آنست كه :