پرواضح است جواب مزبور امتناع اراده اقلّ را تثبيت نكرده صرفا اولويّت و ارجحيّت اراده اكثر را باثبات مىرساند بنابراين بجواب ايشان نمىتوان اكتفاء كرد و صحيح نيست آن را بعنوان ردّ استدلال مستدلّ و مثبت مدّعاى خود قرار داد .
سپس در جواب استدلال اوّل مستدلّ خود بتحقيقى پرداخته كه شرح آن چنين مىباشد .
مبناى دليل اوّل بر اينست كه استعمال عامّ در غير استغراق يعنى معناى خصوص مجازى است و ما از مستدلّ اين مقدار را پذيرفته و آن را با رأى اهل تحقيق موافق ديده و عنقريب انشاءالله در تشريح و توضيح آن سخن بيشتر خواهيم راند .
و پس از تسليم و تصديق مجازى بودن استعمال مزبور مىگوييم :
قوام استعمال مجازى به وجود علاقهاى است كه اراده مجاز را از لفظ تصحيح و تجويز نمايد و چون اين علاقه صرفا بين استغراق ( مدلول عامّ ) و خاصّ كثير الافراد وجود داشته و در اقلّ منتفى است لا جرم استعمال لفظ عامّ در اقلّ نبايد جايز باشد فلذا در متن مدّعا گفتيم :
تخصيص عامّ تا حدّى جايز است كه در تحت عامّ جمعيّتى كه از نظر مدلول به معناى عامّ نزديك باشد باقى بماند تا بدينوسيله علاقه محفوظ بوده و لا جرم استعمال مجازى تصحيح و تجويز گردد .
و بسيار روشن و واضح است كه بين عامّى كه افرادش مثلا هزارهزار بوده و بين عدد واحد يا دو و سه كه پس از تخصيص باقى مىمانند هيچ علاقهاى كه به بركتش استعمال مجازى صورت بگيرد وجود ندارد و با نبودن چنين علاقهاى و فقدانش چگونه مىتوان استعمال مجازى را تصديق نمود .
قوله : ارجحيّة ارادته : يعنى اراده اكثر .
قوله : كما هو المدّعى : ضمير « هو » به امتناع ارادة الاقلّ راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 762
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦٢