البتّه حقّ همچنين مىباشد و به زودى شرح آن بسمع شما خواهد رسيد و در جواز استعمال مجازى نياز بوجود علاقهاى كه مجاز را تصحيح كند داريم لا جرم حكم و جواز استعمال عامّ در خاصّ اختصاص به موردى پيدا مىكند كه عامّ را در اكثر بخواهيم استعمال كنيم زيرا علاقه مزبور در غير آن منتفى است .
تفصيل
مستدلّ در استدلال اوّلش فرمود :
استعمال عامّ در غير استغراق ، استعمال مجازى است و چون بين هيچيك از افراد غير استغراق ترجيحى وجود ندارد لا جرم تمام با يكديگر تساوى داشته و جملگى جايز مىباشند .
مرحوم علّامه در جواب از اين استدلال مىفرماين :
صحّت و تماميّت اين دليل موقوف است بر اينكه تمام مصاديق غير استغراق باهم متساوى باشند ولى آن را قبول نداشته و تساوى آنها را باهم انكار مىكنيم و دليل ما بر اين انكار آنست كه افراد غير استغراق از حيث كثرت و قلّت با يكديگر فرق دارند و پرواضح است مصداق كثير الافراد بمدلول عامّ يعنى استغراق نزديكتر است از فردى كه اقلّ از آن مىباشد و همين قرب و بعد بمدلول عامّ سبب تفاوت آنها شده لا جرم اكثر را اولى از اقلّ قرار مىدهد .
مرحوم مصنّف اين جواب را نپسنديده ازاينرو در تضعيف آن مىفرماين :
اقرب بودن اكثر بمدلول عامّ از اقلّ مقتضى است كه ارادهاش از لفظ بر اراده اقلّ اولى و ارجح باشد و اين محلّ نزاع و مورد ادّعاى ما نيست بلكه مدّعا آنست كه :
اساسا اطلاق عامّ و اراده اقلّ مخصوصا فرد واحد ممتنع است و
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 761
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦١