جلّ علماء بلكه كلّ ايشان جايز است و چون غير استغراق افرادى دارد و تمام با يكديگر در مجاز بودن متساوى بوده بدون اينكه ترجيحى بينشان وجود داشته باشد لا جرم به كار بردن عامّ در هريك از آنها و اراده هركدام از افراد بايد از عامّ جايز بوده و اشكالى بدنبال نداشته باشد .
قوله : احتجّ مجوّزوه : ضمير مجرورى در « مجوّزوه » به تخصيص راجع است .
قوله : و ليس بعض الافراد اولى من البعض : مقصود از « افراد » افراد غير استغراق است .
قوله : فوجب جواز استعماله فى جميع الاقسام : ضمير در « استعماله » به عامّ راجع بوده و مقصود از « جميع الاقسام » جميع الافراد مىباشد .
متن :
الثّانى انّه لو امتنع ذلك ، لكان لتخصيصه و اخراج اللّفظ عن موضوعه الى غيره و هذا يقتضى امتناع كلّ تخصيص .
ترجمه :
وجه دوّم
مستدلّ در استدلال دوّمش مىگويد :
اگر تخصيص عامّ تا ابقاء يك فرد در تحتش ممتنع باشد هرآينه اين امتناع بخاطر نفس تخصيص و اخراج لفظ از موضوع له به غير آن مىباشد و وقتى علّت اين شد پس هر تخصيصى بايد ممتنع باشد زيرا العلّة يعمّم كما يخصّص .
يعنى علّت همانطورىكه تخصيص مىدهد تعميم نيز از آن استفاده مىگردد لذا اگر علّت امتناع تخصيص دادن عامّ باشد لازمهاش آنست كه اساسا هيچ تخصيصى جايز نباشد .