تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
اگر اين‌طور نمىبود جاى استدلال بآيات و اخبار نبوده و اين قبيل احتجاجات و اقامه براهين مىبايد متوسّل شدن به امرى كه اجنبى است محسوب گردد و حال آنكه اين‌طور نيست . قوله : لم يزالوا يحتجّون : يعنى پيوسته استدلال مىكردند . قوله : و ذلك اجماع منهم : مشار اليه « ذلك » استدلال مذكور بوده و ضمير در « منهم » به علماء راجع است . قوله : على العموم : يعنى عموم صيغ خطابات شفاهى نسبت به معدومين . متن : و الجواب امّا عن الوجه الاوّل : فبالمنع من انّه لا تبليغ الّا بهذه العمومات الّتى هى خطاب المشافهة ، اذ التّبليغ لا يتعيّن فيه المشافهة ، بل يكفى حصوله للبعض شفاها و للباقين بنصب الدّلائل و الامارات على انّ حكمهم حكم الّذين شافههم الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم . ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين به شمول

امّا جواب از دليل اوّل ايشان : قبول نداريم كه تبليغ صرفا به اين قبيل عمومات يعنى خطابات مشافهى صورت گيرد ، زيرا در تبليغ متعيّن نيست كه حتما بنحو شفاهى واقع شود بلكه همين‌كه نسبت به بعضى بطور شفاهى و براى ديگران به واسطه نصب دلائل و امارات بر اينكه حكم ايشان با مشافهين متّحد است انجام گيرد