راجع است .
متن :
و امّا عن الثّانى :
فبانّه لا يتعيّن ان يكون احتجاجهم لتناول الخطاب بصيغته لهم ، بل يجوز ان يكون ذلك لعلمهم بانّ حكمهم ثابت عليهم بدليل آخر و هذا ممّا لا نزاع فيه ، اذ كوننا مكلّفين بما كلّفوا به معلوم بالضّرورة من الدّين .
ترجمه : و امّا جواب از دليل دوّم ايشان :
لازم نيست كه احتجاج و استدلال علماء بآيات و اخبار بخاطر شمول صيغ خطابات شفاهى نسبت به ايشان باشد ، بلكه ممكنست جهتش آن باشد كه مىدانستهاند حكم مشافهين بدليل ديگر در حقّ آنها ثابت مىباشد و اين امرى است كه مورد نزاع نبوده و ما نيز آن را قبول داريم زيرا مكلّف بودن ما به آنچه موجودين در زمان خطاب به آن تكليف داشتهاند امرى است كه ضرورت دين برآن قائم است .
تفصيل
مستدلّ در استدلال دوّمش فرمود :
از اينكه علماء و دانشمندان در تمام اعصار و ازمان حتّى آنهائى كه پس از صحابه نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و در زمانى متأخّر از خطابات بودهاند بآيات و روايات منقوله از رسول گرامى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى اثبات مسائل شرعيّه و احكام فقهيّه تمسّك كرده و مىكنند مىتوان استفاده كرد كه اين خطابات عامّ بوده و صيغه آنها شامل معدومين نيز مىگردد .
مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مىفرماين :
در استدلال علماء بآيات و اخبار لازم نيست به شمول خطابات
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 749
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤٩