اطلاق جماعت مىكنند بلكه نزاع و محلّ كلام در صيغه جمع است نه معناى اين سه حرف « ج » « م » « ع » .
تفصيل
در استدلال اوّل مستدلّ گفت :
در ذيل آيه شريفه
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ
اتّفاق و اجماع است بر اينكه اگر از ميّت دو برادر باقيمانده باشد مانع از ثلث دادن بمادر بوده بلكه نصيبش همان سدس است و اين اجماع و اتّفاق دلالت دارد بر اينكه اخوه به عدد دو حقيقتا اطلاق شده است .
مرحوم مصنّف در جواب اين استدلال مىفرماين :
اين مقدار قطعى و يقينى است كه اجماع علماء و فقهاء بر اينست كه وجود دو برادر ابوينى از نظر حكم همچون سه و چهار و عددى بيشتر از اين دو است در اينكه از بيش از سدس نسبت به ارث مادر مانع مىشوند و امّا اينكه اجماع مزبور دلالت كند بر اراده عدد دو از اخوه يا دلالت لفظ اخوه بر عدد دو بنحو حقيقت چنين امرى ثابت نيست و به عبارت ديگر :
حكم شرعى ارث مورد و مدلول اجماع است نه دلالت صيغه جمع بر عدد دو بنابراين اجماع يادشده مثبت مدّعا نمىتواند باشد و بدين ترتيب استدلال اوّل ساقط مىگردد .
سپس مستدلّ در استدلال دوّم فرمود :
دليل بر اينكه اقلّ مراتب جمع عدد دو مىباشد اينكه حقتعالى در خطاب بموسى و هارون ضمير مخاطب جمع اطلاق نموده و مىفرمايد :
إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ،
پس معلوم مىشود مدلول جمع حقيقتا عدد دو بوده و بايد آن را اقلّ مراتب مدلول دانست .
مرحوم مصنّف از اين استدلال دو جواب مىدهند :