تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
و نصب قرينه است و چون نصب نكرده پس قلّت مراد مىباشد .

جواب دوّم

جواب دوّم اينست كه : قبول نداريم قرينه بر اراده اقلّ وجود نداشته باشد چه آنكه اقلّ چون قطعى الدّخول در مدلول جمع است لا جرم همين امر قرينه بر اراده آن مىباشد . سپس در اين جواب تأمّل فرموده و مىفرمايد : فيه نظر . و وجه نظر اينست كه : قطعى الدّخول بودن و يقين داشتن به اينكه مراد است دلالت نمىكند بر اينكه لفظ در قبال خصوص آن وضع شده باشد . و به بيان ديگر : اگرچه اقلّ افراد مقطوع الإرادة مىباشد ولى كلام در اين است كه اقلّ انفرادا و به تنهائى اراده شده يا در ضمن اكثر ملاحظه گرديده و پرواضح است اصل يقين بمراد بودنش مشكلى را حلّ نكرده و هيچيك از استقلالى بودن در مقام اراده و يا تبعى بودنش را معيّن و مشخّص نمىنمايد . قوله : بانّه لو أراد الكلّ لبيّنه : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « اراد » به متكلّم راجع است و ضمير فاعلى در « لبيّنه » به متكلّم و ضمير مفعولى آن به « كلّ » برمىگردد . قوله : اذ يكفى فيها : ضمير در « فيها » به قرينه راجع است . قوله : و فيه نظر : ضمير در « فيه » به جواب دوّم راجع است . متن : و التّحقيق انّ اللّفظ لمّا كان موضوعا للجمع المشترك بين العموم و الخصوص كان عند الاطلاق محتملا للامرين كسائر الالفاظ الموضوعة للمعانى المشتركة
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 727 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى