تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
متن : حجّة الشّيخ على انّ هذه اللّفظة اذا دلّت على القلّة و الكثرة و صدرت من حكيم ، فلو اراد القلّة لبيّنها و حيث لا قرينة وجب حمله على الكلّ . و زاد من وافقه من العامّة انّه ثبت اطلاق اللّفظ على كلّ مرتبة من مراتب الجموع ، فاذا حملناه على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه فكان اولى . ترجمه :

استدلال مرحوم شيخ طوسى بر معناى عموم در جمع منكّر

مرحوم شيخ دليلش بر عامّ بودن جمع منكّر اينست كه : لفظ جمع وقتى بر قلّت و كثرت هر دو دلالت داشت و از حكيم صادر گشت پس اگر متكلّم حكيم از آن معناى قلّت را اراده كرده باشد بايد آن را بيان كند و چون قرينه‌اى بر قلّت نياورده لازم است آن را بر معناى كثرت يعنى كلّ حمل كنيم . و برخى از علماى عامّه كه با ايشان در اين رأى موافق مىباشد بفرمايش ايشان افزوده و گفته است : ثابت و مسلّم است كه لفظ جمع بر هريك از مراتبش قابل اطلاق و حمل است لذا اگر بر تمام مراتب حمل كنيم در واقع بر جميع حقائقش حمل كرده‌ايم لذا اين اولى و سزاوارتر است از حمل بر برخى از حقائق و مصاديقش . قوله : انّ هذه اللّفظة : يعنى لفظ جمع منكّر . قوله : فلو اراد القلّة : ضمير فاعلى در « اراد » به حكيم راجع است . قوله : لبيّنها : ضمير فاعلى به حكيم راجع بوده و ضمير مفعولى به قلّت عود مىكند .