ب : مقصود از آن دو ماهيّت موجود در ضمن بعض افراد غير معيّن باشد .
ج : مراد ماهيّت حاصل در ضمن جميع افراد باشد .
قطعا احتمال اوّل مراد نبوده بلكه اساسا ممتنع است زيرا ماهيّت من حيث هى هى همانطورىكه حضرات فرمودهاند ليست الّا هى لا موجوده و لا معدومة يعنى حقيقت بحت و ماهيّت صرف با قطعنظر از وجودش چيزى نيست تا موضوع براى حكم واقع شده باشد بلكه امرى است موهوم و اعتبارى چنانچه در كتب فلسفى و حكمى تحقيق آن شده و محلّش اينجا نيست .
و امّا احتمال دوّم آن نيز يقينا مراد نمىباشد زيرا با حكمت تنافى دارد چه آنكه در صورت مراد بودن اين احتمال معناى آيه اين مىشود :
خداوند متعال فردى از بيوع را حلال و مصداقى از ربا را حرام كرده است .
يا در معناى حديث بايد چنين بگوئيم :
فردى از آب كرّ پاك و غير قابل تنجّس مىباشد .
بديهى است اين معنا در آيه شريفه و حديث غير قابل التزام است زيرا :
اوّلا : متكلّم در مقام ضرب قانون و تأسيس حكم بوده و در چنين مواردى اراده كردن بعض غير معيّن نقض غرض بوده و مقصود متكلّم را ايفاء نمىكند .
ثانيا : نه تنها چنين معنائى مفيد فائده نبوده بلكه مخاطب را در حيرت و سردرگمى قرار مىدهد و هر دو با حكيم بودن متكلّم تنافى دارد ازاينرو اين احتمال را نمىتوان پذيرفت قهرا منظور منحصر و متعيّن در احتمال سوّم مىشود و حاصل آن اينست كه :
خداوند متعال تمام افراد بيع را حلال و كلّ آنچه ربا است حرام فرموده .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 719
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١٩