از بحث قبلى به خوبى استفاده شد كه غرض از نفى دلالت مفرد بر عموم اين نيست كه آن را بتاتا و بطور كلّى سلب كنيم بلكه مقصود آنست كه بگوئيم :
مفرد معرّف به ادات در زمره صيغ عموم نبوده تا بطور مطلق و دوام عموم از آن استفاده گردد بهطورىكه احيانا اگر در غير آن استعمال شد قرينه صارفه نياز داشته و در نتيجه استعمال مزبور مجاز باشد .
و امّا اينكه در برخى اوقات اين لفظ حقيقتا افاده عموم مىكند جاى ترديد و شبهه نبوده و نبايد كسى آن را انكار كند چنانچه شرحش بطور مبسوط گذشت .
اكنون مىگوييم :
در غالب موارد استعمال اين كلمه قرينه قائم است كه مقصود از آن عموم مىباشد و از جمله اين موارد دو دليل ذيل است :
1 - آيه ( 275 ) از سوره ( بقره ) كه مىفرمايد :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا
2 - فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم :
اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شىء .
تقرير وجود قرينه بر عموم در اين دو مثال
محلّ استشهاد در آيه كلمه « البيع » و در حديث « الماء » مىباشد كه هر دو به كمك قرينه در عموم استعمال شدهاند و قرينه موجود در اين دو اينست :
در معناى مراد از دو كلمه مذكور سه احتمال مىباشد :
الف : آنكه از آن دو ، ماهيّت و حقيقت من حيث هى هى اراده شده باشد .