ماهيّت و حقيقت قطعا مراد نيست بلكه اراده آن مستحيل است ، زيرا احكام شرعى صرفا بر كلّيّات باعتبار وجودشان جارى مىشوند چنانچه عنقريب بحث آن گذشت .
و در اين هنگام بايد بگوئيم :
يا مقصود وجود حاصل با تمام افراد كلّى مقصود است يا با بعض غير معيّن مراد مىباشد .
امّا بعض غير معيّن قطعا مراد نيست زيرا با حكمت منافى است چه آنكه معنا ندارد بگوئيم :
بيعى از بيوع حلال و فردى از افراد ربا حرام مىباشد و نيز در حديث صحيح نيست ملتزم شويم كه معناى آن اينست كه :
مقدار كرّ از بعضى آبها نجس نمىباشد و همچنين در ساير موارد استعمال مفرد معرّف به ادات كه در قرآن و سنّت مىباشد حال بدين منوال است .
نتيجتا در تمام اين موارد متعيّن است كه وجود حاصل با جميع افراد كلّى مراد باشد و اين همان معناى عموم مىباشد .
و من نديدم احدى از متقدّمين از علماء كه به اين نكته تنبّه پيدا كرده باشد مگر مرحوم محقّق .
ايشان در آخر همين مبحث فرمودهاند :
اگر گفته شود : در صورتى كه معهودى در بين نبوده و از حكيم حكمى كه موضوعش مفرد معرّف به ادات است صادر شده باشد اين خود قرينه حاليه است كه بر استغراق افراد موضوع دلالت دارد .
نبايد اين كلام را انكار نمود بلكه متين و صحيح مىباشد .
تفصيل
توضيح مرام مصنّف در اين مقام اينست كه :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 717
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١٧