تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
و لو قيل اذا لم يكن ثمّ معهود و صدر من حكيم فانّ ذلك قرينة حاليّة تدلّ على الاستغراق لم ينكر ذلك . ترجمه : فائده مهمّ اصولى در بحث قبلى دانسته شد كه مقصود از اينكه مىگوييم مفرد معرّف به ادات افاده عموم نمىكنند آنست كه همچون صيغ عموم نيست تا على الدّوام و بطور مطلق از آن معناى عموم حاصل باشد نه آنكه بخواهيم اساسا اصل معناى عموم را از آن سلب و نفى كنيم . پس از توجّه به اين نكته اكنون مىگوييم : معلوم باشد كه در احكام شرعيّه غالبا قرينه قائم است بر اينكه از مفرد معرّف به ادات ، عموم مراد مىباشد مشروط به اينكه عهد خارجى در بين نباشد . و از قبيل همين موارد است فرموده حقتعالى كه مىفرمايد :
وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا .
( خداوند متعال بيع را حلال و ربا را حرام فرمود ) . و نيز فرموده پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه فرمودند : اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شىء . ( زمانى كه آب به مقدار كر باشد چيزى آن را متنجّس نمىكند ) . و نظائر اين دو . وجه وجود قرينه بر معناى عموم در اين دو مثال و وجه وجود قرينه بر معناى عموم در اين دو مثال اينست كه :