تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
بايد بگوئيم دليلى كه مستدلّ اقامه نمود وافى باثبات اين معنا نبوده و بمجرّد آن نمىتوان استدلال كرد كه مفرد معرّف به ادات براى هميشه و بطور مطلق بر استغراق دلالت دارند و همچون صيغ عموم اگر در غير عموم استعمال شدند اين استعمال مجازى است بلكه از دليل مزبور تنها همين‌قدر استفاده مىشود كه مفرد معرّف به ادات اجمالا در معناى عموم بنحو حقيقت استعمال مىگردد . قوله : فلانّه مبنىّ على انّ عموم الجمع : ضمير در « فلانّه » به جواب از استدلال اوّل راجع است . قوله : و هو خلاف التّحقيق : ضمير « هو » به نبودن عموم جمع همچون عموم مفرد راجع است . قوله : انّه لا مجال لانكار الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است . قوله : و كونه احد معانيها : ضمير در « كونه » به استغراق و در « معانيها » به ادات تعريف راجع است . قوله : ممّا لا يظهر فيه خلاف : ضمير در « فيه » به ماء موصوله در « ممّا » راجع است . قوله : فالكلام حينئذ : يعنى حين عدم الاختلاف فى دلالة اداة التّعريف على الاستغراق . قوله : انّما هو فى دلالته : ضمير « هو » به كلام راجع بوده و ضمير در « دلالته » به مفرد معرّف عود مىكند . قوله : على العموم مطلقا : يعنى هميشه و دائما . قوله : بحيث لو استعمل فى غيره كان مجازا : ضمير در « استعمل » به مفرد معرّف به ادات رجوع نموده و ضمير مجرورى در « غيره » به عموم عود كرده و ضمير مرفوعى در « كان » به استعمال برمىگردد . قوله : هذا من شأنها : مشار اليه « هذا » مجاز بودن استعمال در غير عموم