تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
و عن الثّانى : بانّه مجاز ، لعدم الاطّراد . ترجمه :

جوابى كه از دو دليل مذكور داده شده است

از دليل اوّل اين‌طور جواب داده‌اند كه : لفظ مفرد معرّف به ادات در مثال مذكور افاده عموم نمىكند زيرا مدلول عامّ كلّ فرد ، فرد است و معناى جمع مجموع افراد مىباشد و بين اين دو تفاوت بسيار است . و از دليل دوّم جوابى اين‌چنين داده‌اند : استثناء از مفرد ، مجاز است بدليل آنكه چنين استثنائى اطّراد و شيوع ندارد . تفصيل شرح جواب از دليل اوّل آنست كه : فرق است بين عموم و جمع چه آنكه معناى عموم عبارتست از استغراق افراد در حكم به‌طورىكه همه آنها در آن واحد و در عرض يكديگر مشمول حكم واقع شوند و احدى از آنها خارج قرار نگيرد ازاين‌رو مكلّف اگر يكى را مورد حكم قرار ندهد مدلول عموم را ايجاد نكرده و بدين ترتيب عاصى محسوب مىشود . و به عبارت ديگر : وقتى حكمى بر موضوعى بنحو عموم جعل شد بتعداد افراد موضوع حكم جعل گرديده است به‌نحوىكه هركدام از افراد حكمشان از ديگرى
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 709 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى