« يعنى مردم را درهم سفيد يعنى نقره و دينار سرخ يعنى طلا هلاك نمود » .
شاهد در دو لفظ « الدّرهم » و « الدّينار » است كه صفت آنها به صيغه جمع آورده شده يعنى : « البيض » كه جمع ابيض بوده و « الصّفر » كه جمع اصفر مىباشد .
دليل دوّم
از مفرد معرّف به ادات صحيح است كه استثناء شود چنانچه در فرموده حقتعالى آمده :
إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا .
شاهد در « الّا الّذين آمنوا » است كه از « الانسان » استثناء شده است .
تفصيل
شرح دليل اوّل ايشان اينست كه :
مفرد معنايش واحد است و اگر براى آن صفتى ذكر شود لازم است به صيغه افراد بيايد چه آنكه تطابق بين صفت و موصوف از اين حيث لازم و واجب مىباشد درحالىكه مىبينيم در برخى از امثله و كلمات كه اهل لسان صحّتش را تصديق دارند براى مفرد معرّف بالف و لام صفت به صيغه جمع ذكر شده و اين بحسب ظاهر با قواعد عربيّت و ادبيّت سازگار نيست مگر آنكه بگوئيم مفرد نيز معنايش واسع بوده و افاده عموم مىكند و بدين ترتيب هم موصوف و هم صفت معنايشان كثرت بوده و باهم تطابق دارند در نتيجه اثبات مىشود كه مفرد معرّف به ادات عموم نيز از صيغ عموم محسوب مىشود .
و توضيح و شرح دليل دوّمشان اينست كه :
بدون ترديد شرط است مستثنى منه واجد كثرت و عمومى باشد تا