خصوص يا تمام المراد بوده و يا جزء آن مىباشد و بهر تقدير متيقّن الإرادة مىباشد بخلاف عموم كه مشكوك است و در دوران امر بين حمل بر معناى يقينى يا مشكوك البتّه اولى حمل اوّلي مىباشد .
مرحوم مصنّف از اين استدلال دو جواب مىدهند :
جواب اوّل
اثبات لغات صرفا از طريق نقل و يا اعمال علائم حقيقت و مجاز صورت مىگيرد و حاصل آنكه توقيفى مىباشند و هرگز با استحسانات و مرجّحات نظرى نمىتوان آنها را باثبات رساند و استدلال مزبور اثبات لغت به واسطه ترجيح و تحسين عقلى و نظرى مىباشد ازاينرو نمىتوان به آن اعتماد كرد .
جواب دوّم
همانطورىكه در دوران امر بين حمل لفظ بر معناى يقينى و مشكوك گفته شد اگر آن را بر متيقّن حمل نمائيم اولى است عينا ما نيز مىگوييم :
افراد زائد بر خصوص محتمل الإرادة هستند چه آنكه ممكنست متكلّم از لفظ معناى عامّ را اراده كرده باشد حال اگر لفظ را بر خصوص حمل كنيم يقين به حصول امتثال و برائت ذمّه نداشته درحالىكه به واسطه حمل بر عموم اين يقين براى ما حاصل مىگردد ، پرواضح است كه احتياط مقتضى است لفظ را بر عموم حمل كرده و بدين ترتيب يقين به برائت ذمّه پيدا نمائيم .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
در اين جواب دوّم مناقشه و تأمّل است .
وجه تأمّل را ايشان خود در حاشيه « منه » اينطور بيان فرمودهاند :
حمل لفظ بر معناى عموم در همه موارد احوط نيست بلكه در مورد