فلان يعلم النّحو مثلا و لا يراد انّ مسائله حاضرة عنده على التّفصيل .
و حينئذ ، فعدم العلم بالحكم فى الحال الحاضر لا ينافيه .
ترجمه :
جواب از شقّ دوّم اشكال وارد بر احكام
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
ثانيا : اختيار مىكنيم كه مراد به احكام تمام و كلّ آن مىباشد چنانچه ظاهر نيز همين است چه آنكه كلمه « احكام » جمع معرف به الف و لام بوده و بدون ترديد اين كلمه حقيقت در عموم مىباشد و بههرتقدير اشكالى بر تعريف وارد نيست .
و اينكه گفته شد تعريف بخاطر خروج اكثر فقهاء از آن جامع افراد نمىباشد .
در جواب مىگوييم اين كلام ممنوع است .
زيرا مقصود از « علم بجميع احكام » آمادگى براى آن مىباشد و مقصود از « تهيّؤ » و آمادگى آنست كه فقيه نزدش از مآخذ و شرائط امورى باشد كه در مقام استعلام و استنباط احكام برايش وافى و كافى بوده يعنى بتواند در وقت رجوع به آنها حكم را استخراج نموده و فتوى دهد .
و اطلاق علم بر چنين تهيّؤ و آمادگى در عرف شايع و رائج است چنانچه مىگويند :
فلانى بعلم نحو عالم است مرادشان اين نيست كه تمام مسائل علم نحو بطور تفصيل نزدش حاضر مىباشد .
بنابراين اگر فقيه در حال حاضر بحكمى از احكام عالم نبود اين معنا با فقيه بودن و اطلاق مجتهد بر وى هيچگونه تنافى و تهافتى ندارد .