است و مقلّد مزبور نسبت به همان مقدار از مسائل و احكامى كه استنباط كرده فقيه مىباشد اگرچه نسبت به غير آنها عنوان مقلّد بر او منطبق مىگردد .
تفصيل
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اشكال اوّلى كه بتعريف وارد شد مىفرماين :
ابتداء شقّ اوّل اشكال را اختيار كرده و مىگوييم مقصود از « احكام » بعضى از آنها مىباشد به اين معنا كه فقه عبارتست از علم به بعضى احكام شرعى فرعى الخ و هيچگونه اشكالى به آن وارد نيست گفته شد كه در اين فرض لازم مىآيد تعريف مانع از اغيار نباشد يعنى شامل غير فقه نيز مىگردد چون تعريف مزبور بر علم مقلّدى كه برخى از احكام را استنباط كرده منطبق شده درحالىكه نبايد چنين باشد .
مىگوييم در اينجا بين ارباب دانش دو مسلك و دو طريقه هست :
الف : برخى از آنها عقيده دارند كه در اجتهاد تجزّى وجود ندارد يعنى ممكن نيست كه شخصى فقط در بابى داراى قوّه استنباط بوده و نسبت به باب ديگر فاقد آن باشد و به عبارت ديگر اگر شخصى مثلا در باب عبادات صاحب قوّه استنباط بود و توانست مسائل اين باب را از روى ادلّه تفصيليّه استخراج و استنباط كند قطعا در ساير ابواب همچون باب معاملات نيز از آن متمكّن بوده و واجد چنين قوّهاى مىباشد اگرچه اجتهادش نسبت به اين باب به مرحله فعل نرسيده باشد .
ب : بعضى ديگر معتقدند كه تجزّى در اجتهاد راه دارد به اين معنا كه ممكنست شخصى بر بابى به واسطه كثرت ممارست و طول فحص در ادلّه و براهينش مسلّط شده فلذا احكام و مسائل آن را استنباط نموده ولى نسبت به باب ديگر راجل و عامى باشد .