اشكال و ايراد مذكور بنا بر هر دو مسلك ممنوع و مردود است .
امّا طبق مبناى اوّل ، بايد بگوئيم مقلّدى كه فرض شد اساسا مقلّد نيست زيرا بنا بر مسلك مفروض چنين كسى در تمام ابواب فقه مجتهد و صاحبنظر است اگرچه نسبت ببابى اين اجتهاد به مرحله فعليّت رسيده و نسبت به باب ديگر در مرتبه قوّه و عدم فعليّت باشد ، بههرحال علم چنين مقلّدى از اجتهاد منفكّ و جدا نمىباشد و وى را مقلّد خواندن از صواب بدور و خطاء مىباشد ، بنابراين نبايد چنين شخصى از تعريف خارج باشد و نمىتوان به اين ملاحظه تعريف را مانع از اغيار ندانست .
و امّا بنا بر مسلك دوّم : مىگوييم چه اشكالى دارد كه به شخص مزبور هم مقلّد گفته شود و هم مجتهد تلقّى گردد چه آنكه باعتبار آنچه نسبت به آن عامى و راجل است و اجتهاد ننموده وظيفهاش تقليد از ديگرى است و به اين لحاظ مقلّدش خوانند و به ملاحظه معلومات و اجتهاداتش مجتهد و فقيه مىباشد پس دخولش در تعريف به لحاظ معلومات و مسائلى است كه اجتهاد نموده ازاينرو شامل شدن تعريف و انطباق آن بر وى نبايد منشا اشكال گردد .
قوله : امّا عن سؤال الاحكام : مقصود از « سؤال » اشكال و ايراد مىباشد .
قوله : انّ المراد بها البعض : ضمير در « بها » به احكام راجع است .
قوله : على هذا التّقدير : يعنى تقدير عدم تجزّى در اجتهاد .
قوله : انفكاك العلم ببعض الاحكام كذلك عن الاجتهاد : كلمه « ببعض » جار و مجرور ، متعلّق است به « العلم » و مراد از « كذلك » عن ادلّتها التّفصيليّة بوده و مقصود از « اجتهاد » اجتهاد مطلق مىباشد ، پس حاصل معنا چنين مىشود :
اين علم از اجتهاد مطلق منفكّ نمىباشد يعنى اگرچه بعضى از احكام را از روى دليل استنباط نموده ولى درعينحال مجتهد مطلق بوده و قادر بر استنباط جميع احكام و مسائل مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 79
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩