علم را بر معناى اعمّ آن يعنى ترجيح دادن يكى از دو طرف حمل مىكنيم و ملتزم مىشويم كه علم به معناى مطلق رجحان بوده اگرچه مانع از نقيض معلوم نباشد و در اين وقت شامل ظنّ نيز مىشود و اين معنا در استعمالات خصوصا نسبت به احكام شرعيّه شايع و رائج مىباشد .
تفصيل
حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اشكال دوّم مىدهند اينست كه :
علم بمعانى مختلفى استعمال مىشود كه از جمله آنها :
قطع و بتّ بوده و در اين صورت اشكال مذكور وارد است ولى الزام و داعى بر اين نيست كه علم را به اين معنا بدانيم بلكه مىتوان آن را بر معناى ديگرش كه مطلق الرّجحان بوده و از معناى قبلى اعمّ مىباشد حمل كنيم و با اين فرض علم شامل ظنّ شده و اعمّ از آن و علم به معناى قطع مىباشد و بدين ترتيب اشكال سابق الذّكر دفع مىگردد چه آنكه علم فقيه بمسائل فقهى و احكام شرعى نسبت به پارهاى از آنها علم به معناى اوّل بوده و نسبت به برخى ديگر به معناى ظنّ و گمان است و وقتى علم را به معناى مطلق الرّجحان دانستيم پرواضح است كه اين معنا شامل هر دو شده و جامع بين آنها مىباشد .
قوله : على معناه الاعمّ : ضمير در « معناه » به علم راجع است .
قوله : ترجيح احد الطّرفين : مقصود از « طرفين » طرف علم و جانب مقابلش مىباشد .
قوله : و حينئذ : يعنى و حين يكون العلم بمعناه الاعمّ .
متن : و ما يقال فى الجواب ايضا :
من انّ الظّنّ فى طريق الحكم لا فيه نفسه ، و ظنّيّة الطّريق لا ينافى علميّة الحكم .