قوله : فلا يحصل للمقلّد الخ : حاصل مراد از اين عبارت اينست كه :
پس به چنين شخصى مقلّد نبايد نام نهاد زيرا براى مقلّد و لو در هر مرتبهاى از مراتب علمى كه باشد اجتهاد حاصل نبوده و الّا بوى مقلّد نمىگفتند .
بنابراين ضمير در « لا يحصل » به اجتهاد راجع است .
قوله : فالعلم المذكور : يعنى علم مقلّد به بعضى از احكام از روى دليل تفصيلى .
قوله : و لا ضير فيه : كلمه « لا ضير » يعنى اشكال و ايرادى ندارد و ضمير در « فيه » به دخول علم مقلّد در فقه راجع است .
قوله : لصدقه عليه : ضمير در « صدقه » به فقه و در « عليه » به علم مقلّد مزبور راجع است .
قوله : و كون العالم بذلك : مشاراليه « ذلك » بعض الاحكام عن ادلّتها التّفصيليّة بوده و اين عبارت معطوف است به « صدقه » ازاينرو لام جارّه نيز برآن داخل شده و تقدير عبارت چنين مىشود : و لكون العالم بذلك الخ .
قوله : و ان صدق عليه : ضمير در عليه به مقلّد مزبور راجع است .
قوله : بالاضافة الى ما سواه : ضمير در « سواه » به « المعلوم » عود مىكند .
متن : ثمّ نختار ثانيا :
انّ المراد بها « الكلّ » كما هو الظّاهر ، لكونها جمعا محلّى باللّام و لا ريب انّه حقيقة فى العموم .
قولكم « لا ينعكس لخروج اكثر الفقهاء عنه » قلنا ممنوع .
اذا المراد بالعلم بالجميع ، التّهيّؤ له و هو ان يكون عنده ما يكفيه فى استعلامه من المآخذ و الشّرائط ، بان يرجع اليه فيحكم .
و اطلاق العلم على مثل هذا التّهيّؤ شايع فى العرف فانّه يقال فى العرف :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 80
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠