قولكم « لا يطّرد لدخول المقلّد فيه » قلنا ممنوع .
امّا على القول بعدم تجزّى الاجتهاد فظاهر ، اذ لا يتصوّر على هذا التّقدير انفكاك العلم ببعض الاحكام كذلك عن الاجتهاد ، فلا يحصل للمقلّد و ان بلغ من العلم ما بلغ .
و امّا على القول بالتّجزّى ، فالعلم المذكور داخل فى الفقه و لا ضير فيه ، لصدقه عليه حقيقة و كون العالم بذلك فقيها بالنّسبة الى ذلك المعلوم اصطلاحا و ان صدق عليه عنوان التّقليد بالاضافة الى ما سواه .
ترجمه :
جواب مصنّف ( ره ) از اشكال وارد بر احكام
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا جواب از اشكالى كه به احكام وارد شد ، گوئيم اوّلا اختيار مىكنيم كه مقصود از « احكام » بعض مىباشد .
اشكال شما در اين فرض آن بود كه تعريف در اين صورت مطّرد و مانع از اغيار نيست زيرا علم مقلّد نيز در تعريف داخل مىشود .
در جواب مىگوييم اين اشكال ممنوع است .
امّا بنا بر اينكه در اجتهاد تجزّى قائل نباشيم جواب از اشكال بسى روشن و واضح است ، زيرا طبق اين فرض علم به بعضى از احكام از روى دليل تفصيلى از اجتهاد منفكّ نمىباشد .
پس بايد گفت براى مقلّد اگرچه بهر مرتبهاى از مراتب علمى هم كه برسد چنين علمى پيدا نمىشود ازاينرو شخص مفروض را مقلّد خواندن اشتباه است بلكه وى مجتهد مىباشد .
و امّا بنا بر اينكه تجزّى در اجتهاد باشد ، گوئيم علم مذكور در تعريف فقه داخل است و اشكال و ايرادى هم ندارد چه آنكه فقه حقيقتا برآن صادق