ترجمه :
اشكال ديگر به تعريف مذكور
سپس مرحوم مصنّف اشكال دوّمى را كه بتعريف مذكور وارد شده در اينجا نقل مىفرماين و شرح آن چنين است :
اكثر مسائل و احكام فقهى از باب ظنّ و گمان است چه آنكه غالبا اين احكام و مسائل مبتنى بر امورى بوده كه يا دلالت آنها ظنّى بوده و يا سندشان اينطور مىباشد پس چگونه مىتوان به فقه اطلاق علم نمود .
تفصيل
اشكال دوّم كه بتعريف وارد شده آنست كه :
اكثر ابواب فقهى و مسائل و احكام آن يا از روايات و اخبار اخذ شده و يا از قرآن شريف استنباط گرديده است درحالىكه اخبار يا سند و دلالتشان ظنّى و غير علمى است و قرآن خصوص دلالتش غير علمى مىباشد ازاينرو مسائل استنباط شده از ادلّه ظنّيّه را نمىتوان علم نام نهاد پس اينكه در تعريف فقه گفتهاند :
الفقه هو العلم بالاحكام الخ صحيح نمىباشد بلكه حقّ اين بود كه بگويند :
الفقه هو الظّنّ بالاحكام الخ .
قوله : لابتنائه غالبا : ضمير مجرورى در « لابتنائه » به فقه راجع است .
قوله : على ما هو ظنّى الدّلالة : همچون قرآن و اخبار .
قوله : او السّند : نظير اخبار .
قوله : فكيف يطلق عليه العلم : ضمير در « عليه » به فقه راجع است .
متن : الجواب امّا عن سؤال الاحكام ، فبانّا نختار :
اوّلا : انّ المراد بها البعض .