و ان كان المراد بها الكلّ لم ينعكس ، لخروج اكثر الفقهاء عنه ان لم يكن كلّهم ، لانّهم لا يعلمون جميع الاحكام بل بعضها او اكثرها .
ترجمه :
ايراد و اشكال بر تعريف مذكور ( فقه و جواب از آن
بر اين تعريف ايرادى به اين شرح وارد شده است :
اگر مراد از « احكام » بعض باشد تعريف مطّرد و مانع از اغيار نيست زيرا علم مقلّدى كه برخى از احكام را با ادلّهاش درك و استنباط كرده شامل مىشود چه آنكه مقصود از « مقلّد » عامّى محض نبوده بلكه مراد از آن كسى است كه به مرتبه اجتهاد نرسيده و بسا شخصى باشد كه از تحصيل مسائل با ادلّه و براهينش به ملاحظه علوّ رتبهاش در علم متمكّن و قادر باشد با اينكه اصطلاحا بوى فقيه نگويند .
و اگر مراد از احكام تمام آنها باشد تعريف منعكس و جامع افراد نيست زيرا اكثر فقهاء از اين تعريف خارج شده اگر تمامشان از آن بيرون نروند چه آنكه فقهاء تمام مسائل را علم نداشته بلكه به پارهاى از آنها مطّلع مىباشند .
تفصيل
مرحوم مصنّف پس از دقّت در تعريف و تحقيق در مفردات و قيود آن اشكالى كه به آن وارد شده نقل مىفرماين كه شرح آن چنين است :
مستشكل مىگويد :
مقصود از « الاحكام » در تعريف كه گفته شد « هو العلم بالاحكام الشّرعيّة الخ » از دو امر خالى نيست :
الف : آنكه مقصود از آن بعضى از احكام فقهى باشد يعنى بگوئيم :
فقه عبارتست از علم به پارهاى از احكام شرعيّه فرعيّه و فقيه به كسى