علم پيدا مىكند كه اين حكم معيّن نيز حكم اللّه در حقّ وى مىباشد .
و به همين دليل در تمام مسائلى و احكامى كه بر وى وارد شده و با آن مواجه شود تمسّك مىجويد .
تفصيل
چنانچه قبلا گفته شد مقصود از دليل تفصيلى آنست كه عالم نسبت به هريك از معلوماتش يك دليل جداگانه و علىحدّه اقامه كند يا لا اقلّ در اكثر آنها اين امر را عملى سازد اگرچه در برخى از معلومات دليل متّحد و مشترك است با توجّه به اين نكته مىگوييم :
مجتهد و فقيه نسبت بهر حكمى كه علم داشته باشد دليلى غير از دليل حكم ديگر داشته و براى هركدام به برهانى جداگانه و علىحدّه متمسّك مىشود ، در برخى از احكام به كتاب و در بعضى به سنّت و اخبار مرويّه از حضرات معصومين عليهم السّلام و در پارهاى از آنها به اصول عمليّه همچون استصحاب و در شطرى ديگر از آنها به دليل لبّى نظير اجماع يا عقل متمسّك مىشود ازاينرو مىتوان در حقّ فقيه و مجتهد گفت كه علم وى بمسائل فقهى ناشى از ادلّه تفصيليّه مىباشد بخلاف مقلّد كه علم وى تابع اجتهاد و استنباط فقيه و مقلّد مىباشد و پس از فتواى وى مقلّد به حكم مسئله عالم مىگردد لاجرم بايد گفت كه علم مقلّد بمسائل و احكام ناشى از يك دليل اجمالى است كه در تمام مسائل به آن متوسّل مىشود و آن عبارتست از صغرا و كبرائى بشرح زير :
مثلا مجتهد به وجوب نماز جمعه فتوى داد مقلّدش نيز به وجوب آن علم پيدا كرده و وقتى از او مطالبه دليل شود مىگويد :
مجتهد بوجوب جمعه فتوى داده و هر فتوائى از مجتهد در حقّ من