تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
قوله : ككتابته و خياطته : ضميرهاى مجرور به « زيد » عود مىكنند . قوله : غيرها : يعنى غير الشّرعيّة . قوله : كالعقليّة المحضة : احكام عقلى بر دو گونه‌اند : عقلى محض و عقلى غير محض . احكام عقلى محض به آن دسته از احكامى گويند كه حاكم بالاستقلال در آنها عقل بوده و بدون اينكه استنادش به شارع باشد آن را صادر نمايد نظير بطلان تسلسل و دور و حكم به استحاله اجتماع نقيضين . احكام عقلى غير محض احكامى را گويند كه هم عقل در آن حكم نمايد و هم شرع نظير وجوب ردّ امانت و وجوب امر بمعروف و نهى از منكر . متن : و خرج بالتّفصيليّة ، علم المقلّد فى المسائل الفقهيّة ، فانّه مأخوذ من دليل اجمالىّ مطّرد فى جميع المسائل و ذلك لانّه اذا علم انّ هذا الحكم المعيّن قد افتى به المفتى و علم انّ كلّما افتى به المفتى فهو حكم اللّه تعالى فى حقّه يعلم بالضّرورة انّ ذلك الحكم المعيّن هو حكم اللّه سبحانه فى حقّه و هكذا يفعل فى كلّ حكم يرد عليه . ترجمه :

فائده تقييد ادلّه به قيد « تفصيليّه »

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : و بقيد « تفصيليّه » علم مقلّد در مسائل فقهى خارج شد چه آنكه اين علم از دليل اجمالى كه در تمام مسائل جارى و مطّرد بوده اخذ شده و آن به اين نحو است : مقلّد وقتى دانست كه اين حكم معيّن را مفتى و مجتهد فتوى داده و دانست كه هرچه را مجتهد فتوى دهد حكم اللّه در حقّ وى مىباشد بالبداهه