د : علم به احكام ياد شده ناشى از ادلّه و براهين مربوطه باشد .
و مراد از ادلّه و براهين احكام خصوص چهار امر مىباشد :
قرآن و اخبار و اجماع و عقل .
ه : ادلّه و براهين مفصّل و علىحدّه باشند .
و معناى مفصّل بودن اينست كه در هر حكمى از احكام دليلى جداگانه و علىحدّه وجود داشته يا لا اقلّ در اغلب آنها امر چنين باشد .
امر دوّم بيان خاصيّت قيود مذكور
اصل در هر قيدى آنست كه به جهت احتراز از امر ديگرى آورده شده باشد ازاينرو مرحوم مصنّف پس از تعريف فقه و بيان قيود ملحوظ در آن بشرح خاصيّت هريك از قيود كه به منظور احتراز از شيئى ذكر شده مىپردازند و تفصيل آن چنين مىباشد :
فائده و خاصيّت تقييد علم به احكام خارج شدن سه چيز مىباشد :
1 - علم ذوات :
مقصود از « ذوات » اعيان خارجى است همچون زيد و بكر و عمرو ازاينرو علم به اين اشخاص را علم فقه نگويند .
2 - علم به صفات :
منظور از صفات حالات و كيفيّاتى است كه در اعيان خارجى وجود دارد مانند : كرم داشتن زيد و شجاع بودن وى .
3 - علم به افعال :
مراد از فعل اثر وجودى اعيان خارجى است همچون :
نوشتن و دوختن زيد .
پرواضح است كه علم به اين سه امر ( ذات ، صفت ، فعل ) از سنخ علم