قوله : فيقتضى ثبوت نقيضه : ضمير در « نقيضه » به منع از ترك راجع است .
قوله : الّذى هو قيد آخر : ضمير « هو » به نقيض راجع است .
قوله : و لا يتحقّق معه وجود المقتضى : ضمير در « معه » به احتمال تعلّق نسخ بمجموع راجع است .
متن : و لو تشبّث الخصم فى ترجيح الاحتمال الاوّل باصالة عدم تعلّق النّسخ بالجميع لكان معارضا باصالة عدم وجود القيد فيتساقطان .
و بهذا ظهر فساد قولهم فى آخر الحجّة :
انّ الظّاهر يقتضى البقاء لتحقّق مقتضيه و الاصل استمراره .
فانّ انضمام القيد ممّا يتوقّف عليه وجود المقتضى و لم يثبت .
ترجمه : اگر خصم در مقام ترجيح احتمال اوّل و تعلّق نسخ به خصوص قيد منع از ترك به اصالة عدم تعلّق النّسخ بجميع اجزاء متشبّث شود در جوابش گوئيم :
اين اصل معارض با اصل عدم وجود قيد مىباشد و بدين ترتيب اين دو اصل باهم تعارض و تساقط كرده و در نتيجه وجود قيد باز محرز و مشخّص نمىباشد .
و از اين تقرير ظاهر و روشن مىشود كه كلام اين مستدلّين در آخر استدلالشان كه فرمودند :
« ظاهر مقتضى است جواز باقى باشد زيرا مقتضى آن تحقّق داشته و اصل استمرار آن است » فاسد و باطل بوده زيرا انضمام قيد به جواز و ابقائش موقوف است بر وجود مقتضى و چنانچه گفتيم مقتضى ثابت و محرز نمىباشد .
قوله : و لو تشبّث الخصم : مقصود از « خصم » قائلين به بقاء جواز مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 578
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧٨