و نيز دليل مذكور جواز اعمّ از استحباب و اباحه و مكروه را نيز اثبات نمىكند چنانچه برخى از عامّه مقصودشان از جواز اين معنا بوده حتّى ايشان قول ببقاء خصوص استحباب را نقل نكردهاند مگر از طائفه شاذّ و قليلى ، بلكه برخى از ايشان اساسا قائل به بقاء استحباب را نفى نمودهاند با اينكه دليل ايشان همانطورىكه ملاحظه مىشود باعلى صوت دلالت بر اين دارد كه پس از نسخ آنچه باقى است استحباب مىباشد .
تفصيل
حاصل مراد اينست كه :
جواز بمعانى متعدّدى استعمال مىشود از جمله :
الف : جواز به معناى اباحه چنانچه مشهور بر السنه اصوليّون اين معنا مىباشد .
ب : جواز به معنائى اعمّ از اباحه و استحباب .
ج : جواز به معنائى اعمّ از اباحه و استحباب و كراهت چنانچه برخى از عامّه آن را به اين معنا اطلاق كرده و گفتهاند :
پس از نسخ وجوب جواز به اين معنا باقى است نه جواز به معناى استحباب .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
دليل قائلين ببقاء اگر تمام باشد صرفا دلالت بر بقاء خصوص استحباب دارد نه جواز بمعانى ديگر .
قوله : كما هو المشهور : ضمير « هو » به جواز فقط راجع است .
قوله : يريدون به : ضمير در « به » به جواز فقط عود مىكند .
قوله : و لا الاعمّ منه و من الاستحباب : ضمير در « منه » به جواز به معناى اباحه راجع است .