آخر ، كذلك يحتمل التّعلّق بالمجموع فلا يبقى قيد و لا مقيّد ، فانضمام القيد مشكوك فيه و لا يتحقّق معه وجود المقتضى .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين ببقاء جواز
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از استدلال قائلين ببقاء جواز اينست كه بگوئيم :
اينكه گفته شد مقتضى براى جواز وجود دارد ممنوع است زيرا جوازى كه جزئى از ماهيّت وجوب و قدر مشترك بين آن و سه حكم ديگر مىباشد بدون انضمام يكى از قيود به آن هرگز وجود پيدا نمىكند و لو آنكه علّت بودن فصل براى جنس ثابت نباشد زيرا انحصار احكام در تكاليف خمسه ( وجوب ، حرمت ، كراهت ، استحباب ، اباحه ) از ضروريّات محسوب مىشود و در اين هنگام پس شكّ در وجود قيد موجب شكّ در وجود مقتضى مىباشد و اين نكته قبلا دانسته شد كه در نسخ وجوب همانطورىكه احتمال دارد نسخ صرفا به قيد منع از ترك تعلّق گيرد و در نتيجه مقتضى باشد براى ثبوت نقيضش كه قيد ديگرى باشد يعنى اذن در ترك به همان ميزان ممكنست نسخ بمجموع مركّب يعنى كلّ وجوب تعلّق گرفته و در نتيجه نه قيدى باقى بماند و نه مقيّدى ازاينرو مىتوان گفت انضمام قيد مشكوك فيه به جواز محرز نبوده و بالمآل وجود مقتضى براى جواز نيز امر محقّق و قطعى نمىباشد .
تفصيل
مرحوم مصنّف پس از نقل استدلال قائلين ببقاء جواز و سؤال و جواب در كلام ايشان اينك به تضعيف استدلال ايشان پرداخته و مىفرماين :
ايشان گفتند مقتضى براى جواز موجود و مانع از بقايش مفقود است .