جواز و قيد منع از ترك و ارتفاع و ابطال ماهيّات مركّبه به دو گونه صورت مىگيرد :
الف : رفع تمام اجزاء .
ب : رفع و ابطال يكى از اجزاء .
لاجرم نسخ كه همان ابطال وجوب باشد نيز ممكنست به رفع هر دو جزء يعنى جواز و منع از ترك بوده و احتمال دارد به رفع خصوص منع از ترك باشد .
اگر فرض اوّل باشد نه قيد وجود داشته و نه مقيّد بنابراين جواز منتفى است و اگر فرض دوّم را ملاحظه كنيم البتّه پس از رفع قيد منع از ترك براى ابقاء جواز نقيض قيد مرتفع كه اذن در ترك باشد و آن خود قيد و فصلى است از فصول الزاما به جواز منضمّ مىشود ولى چون نسخ وجوب محرز و مشخّص نيست كه به اين كيفيّت صورت گرفته لاجرم وجود مقتضى براى جواز معلوم نمىباشد .
قوله : و قدر مشترك بينها و بين الاحكام الثّلاثة : ضمير در « بينها » به ماهيّت وجوب راجع مىباشد .
قوله : لا تحقّق له : ضمير در « له » به جواز راجع مىباشد .
قوله : بدون انضمام احد قيودها اليه : يعنى قيود احكام ثلاثه و ضمير در « اليه » به جواز عود مىكند .
مؤلّف گويد :
هركدام از احكام ثلاثه قيدى دارند به اين شرح :
قيد استحباب عبارتست از اذن در ترك با رجحان فعل .
قيد اباحه عبارت است از اذن در ترك با تساوى فعل و ترك .
قيد كراهت عبارتست از اذن در ترك با رجحان ترك .
قوله : و حينئذ : يعنى و حين انحصار الاحكام فى الخمسة .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 577
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧٧