ما در جواب مىگوييم :
مقتضى براى جواز موجود نيست زيرا مقصود از جواز يا جوازى است كه قبلا در ضمن وجوب تحقّق داشت و از آن به جواز به معناى اعمّ تعبير مىكنند كه قدر مشترك بين وجوب و سه حكم تكليفى ديگر يعنى استحباب و اباحه و كراهت مىباشد كه در ضمن هريك از احكام چهارگانه با قيدى از قيود منضمّ است و يا جواز صرف بدون انضمام با قيدى از قيود مىباشد .
اگر مراد جواز مقيّد به قيد منع از ترك است كه تشكيلدهنده مفهوم وجوب مىباشد فرض آنست كه پس از تعلّق نسخ و توجّه آن به وجوب اين جواز مقيّد وجود ندارد و اگر مقصود صرف جواز و مجرّد آن مىباشد بايد گفت :
اين جواز چون جنس و قدر مشترك بين احكام است لاجرم بدون انضمام يكى از قيود قابل تحقّق نيست چه فصل را علّت براى وجود جنس دانسته يا اين معنا را انكار داشته باشيم و وجه آن اينست كه احكام منحصر در پنجتا بوده به اين شرح :
وجوب ، استحباب ، اباحه ، كراهت و حرمت و اين انحصار از امور بديهى و ضرورى مىباشد بهطورىكه احدى در آن مناقشه و اشكال نكرده است حال اگر بخواهيم ماوراء اين احكام حكم ديگرى بنام جواز به معناى اعمّ كه با تمام اين پنج حكم تفاوت داشته باشد قائل باشيم انكار امر ضرورى را نموده و با امر بديهى به مخالفت و نزاع برخاستهايم .
ازاينرو بايد گفت پس از نسخ وجوب چون در قيدى كه به جواز منضمّ شده و بدينوسيله آن را ابقاء نمايد شكّ داريم لاجرم اين شكّ مساوى با شكّ در وجود مقتضى براى بقاء مىباشد پس اينكه گفته شد مقتضى براى بقاء وجود دارد ادّعائى است بدون دليل بلكه دليل برخلافش قائم مىباشد .
وجه شكّ در وجود قيد
قبلا گفته شد چون وجوب مفهومى است مركّب از دو جزء يعنى :