و وجه توهّم تنافى آنست كه از ظاهر و اطلاق اين كلام اينطور استفاده مىشود كه امر اوّل پس از نسخ كافى در بقاء جواز است لذا اشكال پيش مىآيد كه اگر اينطور باشد لازمهاش آنست كه جنس بدون انضمام فصل وجود داشته باشد .
ولى وقتى مقصود و منظور از بقاء جواز معلوم شد كه چيست و گفتيم مراد اينست كه با انضمام فصل ديگر كه اذن در ترك باشد باقى مىباشد ديگر ايراد و اشكال متوجّه نيست .
و اينكه عبارت مطلق آورده شده و در آن قيد نشده كه جواز بانضمام فصل ديگر باقى است از باب توسّع در عبارت مىباشد و شاهد بر اين مدّعا كه مقصود همان است كه گفته شد اينكه اكثر قائلين ببقاء تصريح نمودهاند كه جواز با انضمام قيد اذن در ترك باقى مىباشد .
قوله : الاذن فيه : يعنى اذن در ترك .
قوله : خلفه الثّانى : ضمير منصوبى در « خلفه » به اوّل راجع است .
قوله : و من هنا ظهر انّه ليس المدّعى الخ : مشاراليه « هنا » جايگزين شدن فصل دوّم بجاى اوّل بوده و ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : ثبوت الجواز بمجرّد الامر : يعنى امر اوّل .
قوله : بل به و بالنّاسخ : ضمير در « به » به امر اوّل راجع است .
قوله : فجنسه بالاوّل و فصله بالثّانى : ضمير در « جنسه » و « فصله » به منسوخ راجع است و مقصود از « اوّل » امر اوّل و از « ثانى » ناسخ مىباشد .
قوله : و لا ينافى هذا : مشاراليه « هذا » بقاء جواز بانضمام فصل دوّم مىباشد .
قوله : بانّه اذا نسخ الوجوب : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : حيث انّ ظاهره استقلال الامر به : ضمير در « ظاهره » به اطلاق راجع بوده و ضمير مجرورى در « به » به جواز راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 571
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧١