قوله : لثبوت الاذن فيه : ضمير در « فيه » به ترك راجع است .
قوله : و هو فصل آخر : ضمير « هو » به اذن در ترك راجع است .
متن : و الحاصل :
انّ للجواز قيدين :
احدهما : المنع من التّرك .
و الآخر : الاذن فيه .
فاذا زال الاوّل خلفه الثّانى ، و من هنا ظهر انّه ليس المدّعى ثبوت الجواز بمجرّد الامر بل به و بالنّاسخ ، فجنسه بالاوّل و فصله بالثّانى و لا ينافى هذا اطلاق القول بانّه اذا نسخ الوجوب بقى الجواز حيث انّ ظاهره استقلال الامر به ، فانّ ذلك توسّع فى العبارة و اكثرهم مصرّحون بما قلنا .
ترجمه :
حاصل كلام
و حاصل كلام آنكه جواز كه جنس مىباشد داراى دو قيد يعنى دو فصل مىباشد :
الف : منع از ترك .
ب : اذن در ترك .
وقتى قيد اوّل يعنى منع از ترك از جواز نفى شد قيد دوّمى بجاى آن قرار مىگيرد .
و از اين تقرير ظاهر و روشن مىشود كه مدّعاى ما كه مىگوييم پس از نسخ جواز باقى است مقصود بقاء آن بنفس امر اوّل نيست تا نتيجهاش بقاء جنس بدون انضمام فصل باشد بلكه منظور بقاء آن با امر اوّل و ناسخ مىشود چه آنكه با امر اوّل جنس و با ناسخ فصل يعنى اذن در ترك حادث مىشود .
و اين معنا با اطلاق اين كلام كه گفته مىشود :
وقتى وجوب نسخ شد جواز باقى مىماند ، تنافى ندارد .