است كه امر براى نفس فعل باشد و مكلّف موظّف به آوردن آن بوده با علم آمر بانتفاء شرطش نه آنكه وظيفهاش صرفا عزم و قصد بر فعل باشد .
و امّا مثالى كه ذكر گرديد .
اين مثال حسنش از اين جهت است كه در آن به واسطه امر ، آمر به حال عبد يا وكيل علم پيدا مىكند و از روح امتثال و خبرويّت وى در امرى كه به او واگذار شده مطّلع مىشود و اين معنا در حقّ حكيم متعال ممتنع است ازاينرو اوامر وارد در شرع را نمىتوان محمول بر اين نحو از اغراض دانست .
تفصيل
حاصل جواب مرحوم مصنّف از استدلال چهارم اينست كه مىفرماين :
اوّلا امرى كه ناشى از مصلحت در لفظ امر باشد قبول نداريم كه حسنى داشته و مولاى حكيم آن را صادر نمايد و ثانيا بفرض كه حسن آن را تصديق و امضاء كنيم اينگونه اوامر از مورد بحث و كلام خارجند زيرا محل صحبت امرى است كه بنفس فعل و مأمور به تعلّق گرفته باشد درحالىكه متعلّق اوامر ياد شده عزم و توطين نفس بر انجام آن مىباشد .
و از اين گذشته حسن اينگونه اوامر صرفا بخاطر آنست كه به واسطه آنها آزمايش و امتحان عبد صورت گرفته و آمر احراز مىكند كه آيا بندهاش در مقام انقياد و امتثال بوده يا نيست و يا در مثالى كه ذكر شد امر موكّل به وكيل صرفا به اين منظور است كه موكّل بدست آورد آيا وكيل در امرى كه بهعهدهاش واگذار مىشود خبرويّت و مهارت دارد يا ندارد و پرواضح است اين اغراض صرفا بر اوامرى مترتّب است كه آمر جاهل و عاجز باشد و اين معنا در حقّ حكيم متعال مستحيل مىباشد .
قوله : و عن الرّابع انّه لو سلّم : ضمير در « انّه » به معناى شأن بوده و مقصود از « لو سلّم » تسليم اين معنا است كه اوامر امتحانى و آزمايشى حسن داشته باشند .