قوله : به نفسه : ضميرهاى مجرورى به « ذبح » راجع مىباشند .
قوله : لجريان العادة بذلك : مشاراليه « ذلك » مأمور شدن به ذبح مىباشد .
قوله : عمّا ظنّ انّه سيؤمر به : ضمير فاعلى در « ظنّ » و ضمير منصوبى در « انّه » و ضمير نائب فاعلى در « سيؤمر » به ابراهيم عليه السّلام راجع بوده و ضمير مجرورى در « به » به ماء موصوله عود مىكند .
قوله : لم يكن قد امر بها : جمله « لم يكن قد امر بها » صفت است براى « زيادة » و ضمير در « بها » نيز به آن راجع است .
متن : و عن الرّابع :
انّه لو سلّم ، لم يكن الطّلب هناك للفعل لما قد علم من امتناعه بل للعزم على الفعل و الانقياد اليه و الامتثال و ليس النّزاع فيه ، بل فى نفس الفعل .
و امّا ما ذكر فيه من المثال فانّما يحسن لمكان التّوصّل الى تحصيل العلم به حال العبد و الوكيل و ذلك ممتنع فى حقّه تعالى .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل چهارم
جواب از استدلال چهارم اينست كه بگوئيم :
اوّلا قبول نداريم كه امر ناشى از مصلحت در لفظ امر حسن داشته باشد و بفرض كه آن را بپذيريم مىگوييم :
طلب در اينجا تعلّق بفعل نگرفته زيرا قبلا گذشت كه با علم بانتفاء شرط تكليف ممتنع است .
بلكه طلب و امر به منظور عزم بر فعل و انقياد و گردن نهادن براى انجام آن مىباشد و در اين نزاعى نمىباشد بلكه محلّ نزاع و كلام در موردى