التّرك الّذى اقتضاه النّسخ موقوف على كون النّسخ متعلّقا بالمنع من التّرك الّذى هو جزء مفهوم الوجوب دون المجموع و ذلك غير معلوم اذ النّزاع فى النّسخ الواقع بلفظ « نسخت الوجوب » و نحوه و هو كما يحتمل التّعلّق بالجزء الّذى هو المنع من التّرك لكون رفعه كافيا فى رفع مفهوم الكلّ كذلك يحتمل التّعلّق بالمجموع و بالجزء الآخر الّذى هو رفع الحرج عن الفعل كما ذكره البعض و ان كان قليل الجدوى ، لكونه راجعا فى الحقيقة الى التّعلّق بالمجموع .
ترجمه :
دليل مرحوم مصنّف بر مدّعا
دليل ما بر مدّعاى خود اينست كه :
امر دلالت بر جواز به معناى اعمّ يعنى اذن در فعل فقط مىكند و اين معنا قدر مشترك بين وجوب و ندب و اباحه و كراهت است لذا تقوّم و تحصّلى ندارد مگر به آنچه در اين معانى است از قيود و بدون انضمام با اين قيود هرگز در عالم وجود داخل نشود پس ادّعاى بقاء آن بنفسه و بدون قيدى از قيود پس از نسخ وجوب غير معقول مىباشد .
اگر گفته شود :
پس از نسخ وجوب و رفع منع از ترك اذن در ترك را به اذن در فعل ضميمه نموده و بدين ترتيب جواز را باقى مىداريم .
مىگوييم :
اين تقرير و گفتار موقوف است بر اينكه نسخ صرفا به منع از ترك كه جزء مفهوم وجوب است تعلّق گرفته باشد نه مجموع مفهوم و معناى وجوب درحالىكه اين ادّعاء معلوم نيست زيرا نزاع در نسخى است كه به لفظ