تفصيل
يكى ديگر از ابحاث رائج و مشهور در اصول اين مسئله است كه اگر امر به شىء تعلّق گرفت و بدين ترتيب واجب شد و سپس وجوب كه مدلول امر است به وسيله آمر يا ديگرى نسخ و باطل گرديد كلام در اينست كه پس از ابطال وجوب آيا شىء مزبور جايز است يا جوازش نيز باقى نمانده بلكه بايد بحكمى كه پيش از امر داشته رجوع گردد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
حقّ از نظر ما اينست كه پس از نسخ وجوب جواز نيز باقى نبوده بلكه اتيان آن حرام مىباشد ولى برخى از اهل دانش همچون مرحوم علّامه حلّى در تهذيب الاصول فرمودهاند جوازش باقى مانده و بدين ترتيب اتيان آن مشروع است نه حرام .
قوله : و هو الوجوب : ضمير « هو » به مدلول امر راجع است .
قوله : لا يبقى معه : ضمير در « معه » به نسخ راجع است .
قوله : و به قال العلّامة فى النّهاية : ضمير « به » به عدم بقاء جواز راجع است .
قوله : و هو مختاره فى التّهذيب : ضمير « هو » به بقاء جواز راجع بوده و ضمير در « مختاره » به علّامه عود مىكند .
متن : لنا :
انّ الامر انّما يدلّ على الجواز بالمعنى الاعمّ اعنى الاذن فى الفعل فقط و هو قدر مشترك بين الوجوب و النّدب و الاباحة و الكراهة ، فلا يتقوّم الّا بما فيها من القيود و لا يدخل بدون ضمّ شىء منها اليه فى الوجود ، فادّعاء بقائه بنفسه بعد نسخ الوجوب غير معقول .
و القول بانضمام الاذن فى التّرك اليه باعتبار لزومه لرفع المنع من