است چه آنكه ايجاد آن شرط در اختيار وى مىباشد همچون اراده نسبت به مأمور به .
با توجّه به اين مقدّمه مختصر و كوتاه مىگوييم :
بحث ما در قسم اوّل مىباشد يعنى محلّ صحبت اينست كه آمر اگر بداند كه مأمور مثلا در فردا زنده نيست يا از آوردن مكلّف به عاجز است آيا مىتواند وى را امر كند يا نمىتواند ، واضح و روشن است كه چنين امرى صحيح نيست .
بلى انتفاء شرطى كه از قبيل قسم دوّم باشد همچون اراده مانع از امر و تكليف نيست چه آنكه اگر مكلّف نسبت به فعل اراده نداشت چون اراده بنا بر مذهب صحيح كه طائفه حقّه عدليّه به آن معتقدند اختيارى است لاجرم امر به مكلّف به با انتفاء اراده منافاتى نداشته و شخص مأمور موظّف است كه اراده را در خودش ايجاد نمايد و بدين ترتيب فعل را امتثال كند .
و خلاصه آنكه مستدلّ در استدلالى كه نموده از مورد بحث خارج شده است .
قوله : ظاهر ممّا حقّقه السّيّد ( ره ) : زيرا مرحوم سيّد شرط را اختصاص به شرط وجوب داده نه اينكه در مطلق شرط و لو شرط وجود تكلّم فرموده باشد .
قوله : ليس نزاعنا فى مطلق شرط الوقوع : و لو آنكه شرط وجود باشد بلكه كلام صرفا در شرط وجوب است .
قوله : فى الشّرط الّذى يتوقّف عليه تمكّن المكلّف شرعا : مقصود شرط وجوب است .
قوله : و قدرته : يعنى و قدرت مكلّف .
قوله : و ليست الارادة منه : ضمير در « منه » به « الشّرط الّذى يتوقّف الخ » راجع است و حاصل آنكه اراده از قبيل شرط وجوب نبوده بلكه از سنخ شرط وجود است كه از محلّ كلام خارج مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 547
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٧