متن :
و الجواب عن الاوّل ظاهر ممّا حقّقه السّيّد ( ره ) اذ ليس نزاعنا فى مطلق شرط الوقوع و انّما هو فى الشّرط الّذى يتوقّف عليه تمكّن المكلّف شرعا و قدرته على امتثال الامر و ليست الارادة منه قطعا .
و الملازمة انّما يتمّ بتقدير كونها منه و حينئذ فتوجّه المنع عليها جلىّ .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنف از استدلال قائلين به جواز امر مشروط
جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل
جواب دليل اوّل مجوّزين از تحقيقى كه مرحوم سيّد فرمود ظاهر و روشن مىشود ، زيرا نزاع و كلام ما در مطلق شرط نيست بلكه محلّ صحبت شروطى است كه تمكّن و قدرت مكلّف شرعا به آن توقّف دارد درحالىكه اراده اينطور نيست و ملازمهاى كه ادّعاء شد صرفا در صورتى صحيح است كه اراده از آن قبيل باشد و در اين هنگام توجّه منع بر ملازمه مزبور ظاهر و روشن مىباشد .
تفصيل
شرط بر دو قسم است :
الف : شرط وجوب .
ب : شرط وجود .
شرط وجوب عبارتست از امرى كه تمكّن مكلّف از مأمور به و قدرتش برآن موقوف بر شرط باشد همچون علم و حيات و قدرت چه آنكه بديهى و واضح است بدون علم و حيات و قدرت شخص نمىتواند تكليف را امتثال و اطاعت نمايد .
شرط وجود عبارتست از امرى كه مكلّف بدون آن نيز بر امتثال قادر