ولى در اوامر شرعى كه آمر حقتعالى است و از تمام خبايا و خفايا آگاه است چطور مىتوان تصوير نمود اگر فعلى مشروط به شرطى بوده كه در ظرف فعل منتفى است و معذلك حقتعالى مكلّف را به آن امر كند درحالىكه بدون حصول شرط فعل مزبور در خارج تحقّقپذير نيست مثلا روزه فردا را بر وى واجب كند با اينكه وى فردا زنده نبوده و مرده مىباشد ازاينرو در چنين مواردى كه شرط منتفى است امر بفعل مزبور صحيح نمىباشد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از نظر ما نيز اين رأى حقّ بوده و كلام اشاعره بىاساس و نادرست است ولى درعينحال از طرح بحث به اين گونه كه كثيرا در كلمات و كتب اصوليّين واقع شده چندان رضايتى نيز ندارم منتهى براى اينكه بتوانيم دليل خصم را برطبق عنوان ادّعايشان بياوريم لاجرم ابتداء ما نيز همچون ايشان وارد بحث مىشويم .
قوله : و ان علم الآمر انتفاء شرطه : ضمير در « شرطه » به فعل راجعست .
قوله : تعدّى بعض متأخّريهم : يعنى متأخّرين از مخالفين .
قوله : فاجازه و ان علم المأمور ايضا : ضمير منصوبى در « اجازه » به امر راجع بوده و كلمه « ان » وصليّه مىباشد .
قوله : مع نقل كثير منهم الاتّفاق على منعه : ضمير در « منهم » به مخالفين راجع بوده و ضمير مجرورى در « منعه » به امر با علم مأمور به انتفاء شرط راجع است .
قوله : شرط اصحابنا فى جوازه : يعنى جواز امر بفعل مشروط .
قوله : و يتّفق موته قبله : ضمير در « موته » به عبد و در « قبله » به غد راجع است .
قوله : و هو يعلم موته فيه : ضمير « هو » به مولى و ضمير مجرورى در « موته » به عبد و در « فيه » به غد راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 528
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢٨