لتمكّن من يأمره بالفعل مستقبلا و يكون الظّنّ فى ذلك قائما مقام العلم و قد ثبت انّ الظّنّ يقوم مقام العلم اذا تعذّر العلم .
فامّا مع حصوله فلا يقوم مقامه و اذا كان القديم تعالى عالما بتمكّن من يتمكّن وجب ان يوجّه الامر نحوه دون من يعلم انّه لا يتمكّن .
فالرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حاله كحالنا اذا اعلمنا اللّه تعالى حال من نأمره فعند ذلك نأمر بلا شرط .
ترجمه :
دنباله مقاله مرحوم سيّد مرتضى
سپس فرموده :
و مبيّن و موضح اين گفتار آنكه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اگر بما اطّلاع دهند كه فلانى در وقت خاصّ و معيّنى از انجام فعلى متمكّن نيست قطعا و بدون ترديد قبيح و زشت است كه ما وى را در همان زمان با قيد شرط مكلّف به انجام فعل مزبور نمائيم .
بلى زمانى اين شرط حسن دارد كه علم ما به صفت او نسبت به زمان استقبال مفقود باشد و از حالش مطّلع نباشيم .
مگر نمىبينى نسبت به چيزى كه قابل علم و اطّلاع است و براى ما طريق علمى به سويش باز و گشاده مىباشد شرط و تعليق صحيح نيست و وجه اين عدم صحّت همانا اينست كه تحصيل علم و بدست آوردنش ممكن و صحيح است امّا متمكّن بودن مكلّف از فعل چون از نظر عقل امرى نيست كه ما بتوانيم به آن علم پيدا كنيم در نتيجه وقتى خبر رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از آن بما مفقود گرديد لاجرم مىتوانيم با شرط امر را در حقّ وى صادر كنيم .
البتّه ناگفته نماند كه شرطست اگر ما ديگرى را بر فعلى بخواهيم امر كنيم بايد به تمكّن و قدرت مأمور بر فعل ظنّ داشته باشيم و اين ظنّ